مهزلة التدقيق الجنائي

جاهرت السلطة بموافقتها على المضي بالتدقيق الجنائي لمصرف لبنان لتعود وتنسفه تدريجياً.

جاءت الخطوة الأولى للتقليل من فعالية التدقيق عبر استبعاد وزير المال لشركة ‘كرول’ المتخصصة بالتدقيق الجنائي، لصالح شركة ‘الفاريز اند مرسال’ المعنية بالتدقيق المالي بشكل عام والغير متخصصة بالتدقيق الجنائي، وذلك بعد ضغط من حركة أمل وحزبالله، والتذرع بأن كرول تتعامل مع اسرائيل.

الخطوة الثانية والقاضية جاءت عبر حاكم مصرف لبنان الذي امتنع عن تقديم المعلومات والحسابات اللازمة التي تسمح للشركة بالقيام بعملها متذرّعاً بأن قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف يحولان دون تقديم قسم كبير من المعلومات والتي من دونها لا جدوى من التحقيق.

هذا مع العلم أن وزير المالية غازي وزني كان قد أكد للناس منذ شهر أن عمل الشركة لن يعيقه قانون السرية المصرفية. أضف أن هيئة التشريع والاستشارات كانت قد أفادت، بناءً على طلب استشارة من وزارة المالية، أن السرية المصرفية لا يمكن ان تحمي الجرائم والارتكابات.

بالتالي، فإن تذرّع المصرف المركزي بقانون السرية المصرفية ليس الا التفافاً لرياض سلامة على القوانين متسلحاً بالدعم السياسي الذي يحظى به من أركان المنظومة القلقة من نتائج التدقيق.

التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو إحدى الركائز الأساسية للتأسيس لمحاسبة حقيقيّة وهو أحد أهم أهداف ثورة ١٧ تشرين، بالإضافة لفتح تحقيق من المرجح أن يكشف العلاقات الملتوية والمشبوهة بين حاكمية مصرف لبنان والمصارف والسلطة السياسية.

يتحجج الحاكم بالقوانين في الوقت الذي يقوم فيه باصدار قرارات وتعاميم تقتطع من قيمة حسابات اللبنانيين من دون العودة الى أحد، ضارباً بعرض الحائط جميع الخطط الحكومية والقوانين.

كما يتذرّع وزني الآن بموقف مصرف لبنان في وقت بات من الواضح فيه أن الفريق السياسي الذي ينتمي اليه، والذي يتمسك بتسمية وزير المالية القادم أيضا، لا يريد التدقيق بتاتاً.

تدل هذه المهزلة مرّة أخرى أنه لا يوجد إصلاح بوجود هذه الزمرة الحاكمة حيث يتقاذف السياسيون والمصرفيون المسؤولية ويوزعون الأدوار بهدف واحد وهو الالتفاف مع بعضهم ضد مصلحة الناس. الثورة مستمرة والمحاسبة قادمة